الرقص على سلم السياسة ..يوسف عبد الكريم

تاويل الاحاديث

ينتظر المهتمين بالشأن العام ورجالات السياسة إعلان موعد تقديم أوراق الترشيح لانتخابات البرلمان القادم المتمم لخارطة الطريق , على أحر من الجمر . بينما أرى أن البرلمان القادم يحمل من الجمر ما يكفى لإشعال صدور الشباب الذي عانى لفترات طويلة , ومازال يستبدل الألم بالأمل في إقامة دولة العدل , التي تتحقق فيها العدالة الاجتماعية . الشباب الثائر الذي طالب بالتمكين السياسي لجيله من الذين ينتمون إلى الفئة العمرية تحت سن الأربعين , مازال يؤمن أن الثورة ستحقق مطالبها ولو كره المتآمرون , وأنهم على عهدهم ووعدهم لمصر , وان ظنهم البعض حالمون . ورغم ارتباك المشهد الحالي استمرت المطالبة بوضع سقف للدعاية الانتخابية يتيح لأصحاب الفكر والرؤى الجديدة والحلول المبتكرة , أن يتواجدوا على الساحة السياسية في إطار مؤسسي , وان يساهموا في بناء مصر الجديدة والوليدة والعظيمة أبدا , لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فقد تم السماح لأصحاب رؤؤس الأموال بهتك عرض الفكر في المستقبل القريب , وممارسة الرذيلة الانتخابية علنا تحت حماية القانون ,الذي جعل من سقف الدعاية الانتخابية للنظام الفردي في الجولة الأولى 500 ألف جنيه كحد أقصى وفي جولة الإعادة 200 ألف كحد أقصى، وبالنسبة لنظام القائمة في الجولة الأولى سيكون سقف الدعاية مليون جنيه، وفي جولة الإعادة 400 ألف . في تحدى سافر لأمال بسطاء الحال من المثقفين والمفكرين وأهل السياسية الملتحمين بالشارع المصري , واحذر من استمرار هذه الحالة الاستعلائية لان نتاجها لن يدوم طويلا , في ظل وجود الحالة الثورية التي تتحلى بالصمت الحذر حاليا , حرصا على الدولة المصرية وخوفا عليها من بطش المتربصون بها من الداخل والخارج . لذا أجد أن تعديل سقف الدعاية بما لا يتجاوز 50 ألف جنية للمرشح الفردي كحد أقصي أمر يساعد بشكل كبير على استقرار الأوضاع في المستقبل وينفى شبهة تزييف الإرادة وذلك بشراء أصوات من هم تحت خط الفقر أو البسطاء من الناس . وأيضا يلزم أصحاب الرأي المعارض أو المتخوف من وجود أسماء تحوم حولها شبهات الفساد السياسي في البرلمان القادم, التزام الصمت احتراما لإرادة الناخب واحتراما للعملية الديمقراطية . وحول آلية تنفيذ ذلك ازعم أن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات التي نص علي إنشائها الدستور المصري الجديد في 2014 أمر لا يقبل التأجيل . وإذا كان للمرحلة الانتقالية طبيعة خاصة فليتم تكليف اللجنة العليا للانتخابات بالقيام بنفس مهام المفوضية العليا للانتخابات مؤقتا , ثم يتم تكليف إدارة الدعاية والمتابعة بالمفوضية " أو اللجنة العليا للانتخابات في هذه المرحلة " باستلام الأموال المخصصة للدعاية على أن تقوم بتنفيذ كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية من ملصقات ومؤتمرات للمرشحين بحسب التكلفة المعلنة من قبل هذه الإدارة في حدود سقف الدعاية الانتخابية الذي حدده القانون . كما تتولى الإشراف على كافة الأمور بالعملية الانتخابية لمنع التلاعب مع تفعيل الجزاء الرادع في حال مخالفة احد المرشحين لذلك . وبالنسبة للمرشحين الذين سيدعمهم أهالي دوائرهم الانتخابية يكون تعامل الأهالي مع مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في كافة الدوائر لطباعة الملصقات واستصدار موافقات بنوع الدعم وطبيعته قبل التنفيذ لعدم تجاوز سقف الدعاية ,و تجنبا لاستخدام الأبواب الخلفية من قبل البعض . لكن للأسف الشديد رغم نص الدستور على إنشاء المفوضية العليا للانتخابات كجهة منوط بها الإشراف على العملية الانتخابية , إلا أن الأمر مازال ضبابيا , ولم يتم التطرق له من قريب أو من بعيد , ولم يتم تكليف اللجنة العليا للانتخابات للقيام بنفس المهام مؤقتا . وتتوالى أحداث مشهد الرقص على سلم السياسة على أنغام تكسير أعناق بعض الشباب . فقد تم حصر التميز الايجابي للشباب في القوائم " الكوته " في الفئة العمرية بين 25 إلى 35 سنة . بما يمثل ظلما صريحا وواضحا وقتلا مع سبق الإصرار والترصد لخمس سنوات من عمر الجيل الذي تم تهميشه فى السابق وانتظر الكثير بعد ثورتين . والسؤال الآن لماذا يتم حرمان الأكثر نضجا في جيل الشباب وهم الفئة العمرية من 35 سنة إلى ما قبل الأربعين من حقهم في هذا التميز الايجابي " كوتة الشباب ".. ؟ على الرغم من أن المتعارف علية شرعا وقانونا أن سن الشباب تحت سن الأربعين , وأيضا من المستقر في انتخابات النقابات وغيرها , أن تحت السن يعنى تحت سن الأربعين . ولم أجد نص في العالم يقول أن سن الشباب ينتهي عند سن الخامسة والثلاثون .! كما فعل قانون الانتخابات البرلمانية الذي صدر في عهد المستشار عدلي منصور . وجاء نص تعريف الشباب كالتالي , " الشــــــاب: كل مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته" واستطيع الجزم بان عدم تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل هذه الفقرة ليكون سن الشاب الذي يستفيد من التميز الايجابي يبدأ من 25 سنة وعدم تجاوزه سن الأربعين يوم فتح باب الترشيح , سيكون له بالغ الأثر السلبي على شريحة مؤثرة وفاعلة بين الشباب . لذا أقول للمشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الشباب ينتظر منك العدل والإنصاف ينتظر منك تعديل القانون بما يتيح لشباب تحت سن الأربعين المشاركة في التشريع والرقابة وبناء مصر . ننتظر تعديل سقف الدعاية الانتخابية بما لا يتجاوز 50 ألف جنية للمرشح الفردي . وأيضا تعديل القفرة 6 المتعلقة بتغير الصفة .