يوسف عبد الكريم يكتب " طظ فى مجلس النواب "

يوسف عبد الكريم 

تأويل الاحاديث 

نحن على مقربة من استكمال الاستحقاق الثالث المتمم لخارطة الطريق التي حددتها ثورة 30 يونيو 2013. فبعد أن انتهينا من الاستفتاء على الدستور . ثم الانتخابات الرئاسية . لم يعد أمامنا إلا أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن موعد بدء انتخابات مجلس النواب . باعتبارها الجهة المنوط بها هذا الأمر . ولا يخفى على احد ما أثير من جدل حول . هل يعد بدء اللجنة العليا للانتخابات في الإجراءات خلال 6 أشهر التالية من تاريخ العمل بالدستور. كافيا لتنفيذ نص الفقرة الثانية من المادة 230 من الدستور . أم ينبغي عليها الإعلان عن موعد بدء إجراءات الانتخابات من فتح باب الترشيح مرورا بنظر الطعون انتهاء بإعلان أسماء المرشحون وتسليمهم كشوف الناخبين حتى إعلان النتائج النهائية . وقد انتهى هذا الجدل القانوني بما لا يقبل الجدل أن من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تعلن عن موعد بدء الانتخابات في الموعد الذي تراه مناسبا لذلك . ولا يترتب على هذا بطلان مجلس النواب القادم أو مخالفة الدستور . و تعود مرجعية ذلك أن اللجنة بدأت بالفعل في الإجراءات قبل 18 يوليو 2014 تنفيذا للمادة 230 من الدستور التي اشترطت البدء في الإجراءات وليس الانتهاء من الانتخابات . إذن تأجيل انتخابات مجلس النواب لأجل غير مسمى لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن . وتهيئة الأحزاب السياسية وإعادة هيكلتها بما يضمن التفاعل الجاد مع المواطنين أمرا لا يقل أهمية عن الفراغ المؤسسي الذي سيترتب على تأجيل انتخابات مجلس النواب , وبالتالي إن عدم وجود سلطة تشريعية لفترة مؤقتة لن يكون له بالغ الأثر . وذلك نظرا للمخاوف العديدة التي تنتاب بعض القوى السياسية إن لم يكن اغلبها لأسباب منها . عدم اشتمال الدستور الحالي على مادة تحظر نواب الوطني والإخوان معا من خوض الانتخابات باعتبارهما الأكثر تنظيما في محافظات بحري وقبلي ولهم خبره كبيرة في إدارة العصبيات القبلية خلال العملية الانتخابية مما يجعل موقف الأحزاب ضعيف في مواجهة تيارات الإسلام السياسي التي ستتحالف سرا أو فى مواجهة بعض أصحاب المصالح الخاصة التي ستدعمهم بعض العائلات المحسوبة على الحزب الوطني المنحل نظرا للتوازنات بين العائلات في الأرياف والصعيد البرلمان فى عائلة فلان والعمدية فى عائلة فلان الى اخر هذه التقسيمات . . ومع تأكد المطالبين بالعزل من عدم استجابة الرئيس لمطلبهم بعزل فلول الثورتين . لعدم وجود سند دستوري فان مخاوفهم تزداد يوما بعد يوم . وارى أن اشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم للترشيح هذا إلى جانب شهادة حسن السمعة التي يجب تقديمها للجنة العليا للانتخابات في حينه لقبول أوراق المرشح تكفى كشرط للاستبعاد دون الحاجة لقانون للعزل فضلا عن وجود العزل الشعبي في بعض الأماكن الأكثر وعيا . وأيضا ياتى على رأس المخاوف سيطرة قوى رأس المال على مجلس النواب نظرا لارتفاع سقف الدعاية الانتخابية إلى 2 مليون جنية . وهذا الأمر يضرب المنافسة الانتخابية النزيهة في مقتل لأنهم سيعملون على حشد البسطاء من الناس إلى صناديق الاقتراع مقابل مبالغ مالية كما حدث من قبل . وازعم أن سعر الصوت سيقل كثيرا عن نظيره خلال الثلاث برلمانات السابقة. وإذا تم قسمة سقف الدعاية الانتخابية الذي تم تحديده 2 مليون جنية على 40الف ناخب وهذا ما سيحتاجه المرشح للفوز يكون سعر الصوت 50 جنيها . وهنا تظهر خطورة ارتفاع سقف الدعاية الانتخابية مما يحتاج إلى تعديل سقف الدعاية بما لا يتجاوز 50 ألف جنيه كحد أقصى لمعالجة الموقف . وإلا فنحن بصدد زيادة المخاوف لدى القوى السياسية بل وتحققها فى المستقبل بوجود مجلس نواب لا يعبر عن الشارع وأماله مما ينذر بكارثة مؤكدة لان حالة فقدان الأمل في التغيير للأفضل ستنتقل حتما إلى المواطن الذي ينتظر الكثير . ومن هذه المخاوف أيضا سيطرة قوى رأس المال على السلطة التنفيذية لان الأغلبية بالمجلس هي المنوط بها تشكيل الحكومة إلى جانب الاستحواذ على السلطة التشريعية . ولن يستطيع رئيس الدولة أن يفعل شيئا لان سلطات الرئيس تم تقليصها بحسب الدستور الحالي . وهنا تكمن الخطورة في احتمالية عدم استكمال المشروعات القومية . بل وزيادة حدة الصراع السياسي في وقت لا يتناسب مع الظرف الراهن . واجد أن هذا السبب كان خلف قرار إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على مشروع محور قناة السويس . لكن مشروع القناة ليس هو المشروع القومي الأخير . وليس من المتصور أن يتم إنشاء هيئات مستقلة بتشريعات خاصة لكل مشروع قومي .ليظل تحت إشراف الرئاسة لضمان استكمال المشروع . أجد أننا أمام معادلة صعبة بين الإصلاح على ارض الواقع وبين اكتمال الشكل المؤسسي لسلطات الدولة الثلاث التي تكتمل بانتخابات مجلس النواب . وارى أن يتم تصحيح وضع الأحزاب الكارتونية أولا قبل الانتخابات . وان يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مرسوما بقانون واقترح أن يكون نصه كالتالي ,, على الأحزاب السياسية المصرية التي مر على إشهارها عام أو أكثر أن تصحح أوضاعها وان تتقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات . ولجنة الأحزاب بما يفيد إعادة هيكلتها التنظيمية .وان لا يقل عدد أعضاء الحزب عن 25 ألف عضو كحد أدنى ممن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل وبحد ادني ألف عضو في كل محافظة . على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وتعتبر الأحزاب التي لا تتوافر فيها الشروط ملغاة بقوة القانون ,,. وازعم أن هذا القانون سيكون له بالغ الأثر في الحياة السياسية المصرية . وأتصور أن عدد الأحزاب بعد هذا القانون سيتم تقليصه إلى 5 أحزاب على الأكثر . وتنتهي حالة الشتات السياسي التي يعيشها المواطن بين ما يزيد عن 90 حزب ورقى . ونكون بصدد برامج سياسية واضحة لهذه الأحزاب فضلا عن التفاعل الحقيقي على ارض الواقع بين الكيانات السياسية والمواطنين. لان فكرة تنشيط الأحزاب بعد انتخابات البرلمان قد تم القضاء عليها نظرا لحظر انضمام النائب إلى حزب آخر بعد فوزه في الانتخابات مما يؤدى لاستقرار وضع الأحزاب على ما هي عليه الآن . وفى ظل استكمال عملية الإصلاح السياسي الحتمي أرى أن يتم تأجيل إعلان موعد الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات وتأجيل دعوة الناخبين من قبل الرئيس . على أن يقوم السادة المتطوعون أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة حاليا بمهام صياغة التشريعات لحين انتخاب مجلس النواب . واقترح أن يتم توسيع الحوار المجتمعي قبل إصدار القانونين مع اشتراك الشباب في عملية صنع القرار السياسي باعتبارهم شريكا فاعلا خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر . وان تكون التشريعات الصادرة في أضيق الحدود لحين استكمال الاستحقاق الثالث . وأود الإشارة أن تأجيل الانتخابات ليس بدعه كما يدعى البعض لان أول برلمان تم تشكيله بعد ثورة 23يوليو 1952 تم انتخابه بعد 5 سنوات من الثورة في 22 يوليو 1957 وأظن أننا في ظرف تاريخي مشابه لهذه الفترة. كما أن توفير 72 مليون جنية قيمة بدل الجلسات التي سيتقاضاها السادة أعضاء مجلس النواب خلال عامين فقط , أمر يستحق التفكير على أن يتم توجيهها إلى تهيئة الاراضى الصحراوية المزمع استصلاحها في القريب العاجل . وذلك بحفر الآبار وشق الطرق ليتم تسليمها إلى صغار المزارعين والشباب . وأخيرا إذا تمت انتخابات مجلس النواب مع حلول نهاية السنة الحالية في ظل هذه الأوضاع السياسية المرتبكة فلن يكون المولود الجديد غير جنين مبتسر تم استخراج شهادة وفاته قبل الميلاد . لان الصراع السياسي القادم حتمي , والصدام لا مفر منه , سواء تم حله بحراك شعبي أو باستفتاء فالنتيجة واحدة ضياع الوقت والمال معا , ونحن في اشد الحاجة إليهما لإنقاذ مصر . وإذا كان الخيار الوحيد امامى مصلحة مصر والإصلاح السياسي أو انتخابات مجلس النواب القادم نهاية هذا العام. .استطيع أن أقولها بوضوح طظ في مجلس النواب إذا لم يتم التحضير له جيدا ودراسة الموقف بمنظور شامل متكامل يراعى فيه البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .