المال الحرام بايصال الكهرباء .يوسف عبد الكريم

تأويل الاحاديث

ثار الجدل حول مدى قانونية تحصيل رسوم النظافة على ايصالات الكهرباء . وبالفعل صدور القانون رقم 10 /2005 بتعديل قانون النظافة العامة رقم 38/1967. و منذ ذلك الحين وربما قبل صدور القانون لم تتوقف سرقة أموال المصريين بشكل مقنن وتحت حماية مظلة القرارات الادارية الباطلة . ولم يقتصر الأمر على الاستيلاء على أموال المواطنين فقط .  بل تضمن القانون فى المادة التاسعة منه النص على توقيع جزاء جنائي بتغريم من يخالف القانون . ومن المتعارف عليه أن رسم النظافة يكون مقابل تقديم الجهة الإدارية لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية وغير السكنية أو تعهد الجهة الإدارية بهذه المهمة إلى جهة أخرى يتم التعاقد معها لتحقيق هذا الغرض . ولما كان هذا الأمر غير متحقق . وقد تضرر منه القاصي والداني. الفقير والغنى وبرغم الصراخ المستمر والنداءات التي فاقت عدد رمال الصحراء الغربية لم يحدث شئ لعلاج هذه المشكلة . مما استوجب هذا الأمر وقفه حقيقية لبحث هذه القضية الشائكة للوقوف على حقيقتها . حيث إن رسم النظافة يتم تحصيله بصفة دورية شهرياً . سواء تم تقديم الخدمة أو لم يتم تقديمها , سواء استفاد منها المواطن أو لم يستفد . فعلى سبيل المثال الوحدات السكنية المغلقة كتلك التي تستخدم في فترات الصيف فقط وتظل طوال العام مغلقة يجب على مالكها أداء رسم النظافة على مدار العام رغم أن العين قد تكون غير مستغله . كذلك من لديه أكثر من وحده سكنية ولا يقيم إلا في واحدة فقط هو الآخر ملزم بسداد رسم النظافة عن باقي الوحدات . ؟ وأيضا بعض الوحدات التي تستخدم في مهن يحكمها قانون خاص كالعيادات فلها لوائح وأنظمة خاصة بشأن جمع مخلفاتها نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المخلفات . هذا إلى جانب بعض المهن كمحال الذهب والاتصالات " السنترالات الخاصة " تلزم هي الأخرى برسم النظافة رغم عدم استفادتها من خدمة النظافة . فضلا عن المحلات التجارية المغلقة بالفعل منذ عشرات السنين ويفاجئ أصحابها بالمطالبة بدفع آلاف الجنيهات نظير رسوم جمع القمامة عن سنوات سابقة برغم عدم الاستغلال . وذلك حال قيامهم بمحاولة استغلال هذه المحلات للمرة الأولى . والسؤال الآن كيف يتم تحصيل رسوم نظافة لمحل تجارى مغلق على الرغم من عدم استهلاكه للكهرباء.؟ الإجابة انه قانون .أم ترتر. ولا يخفى على احد وجود العديد من الأحكام القضائية منها حكم من محكمة القضاء الادارى بالجيزة ببطلان فرض رسوم النظافة على فواتير الكهرباء . وأيضا قضت محكمة القضاء الادارى بعد الحكم السابق ذكره بثلاث سنوات وتحديدا في 20 يناير 2007 بإلغاء قرار محافظ القاهرة بشأن نفس الموضوع. هذا وقد أشارت المحكمة إلي أن القرار يمثل ازدواجا في تحصيل رسوم النظافة التي حددها القانون ب2%، وأوضحت المحكمة أن فرض ضرائب أو تعديلها لا يتم إلا بتشريع يقرره مجلس الشعب، وأن تحصيل رسوم خدمة النظافة وفقا لشراء استهلاك الكهرباء يخالف صحيح القانون. فكيف تفرض الرسوم على حائز العقار سواء كان مالكا او مستأجرا . دون وجود استغلال فعلى للعقار ؟ في حين أن القانون نص أن الرسم الاجبارى يكون على شاغل العقار المستغل بالفعل . وهذا يعنى أيضا أننا نتعامل بقانون أم ترتر بعد ثورتين وأخيرا وليس بآخر أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها الصادر فى مايو 2014 أن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء باطل . بل طالب البعض من رجال القانون باسترداد الأموال التي دفعها المصريون بدون وجه حق لهذه الشركات الأجنبية التي تحتال على المصريين وتحميها قرارات إدارية تم الحكم ببطلانها أكثر من مرة . الى جانب قانون يتعارض مع نصوص الدستور والسؤال الآن لماذا تتجاهل الدولة كل هذه الأحكام القضائية ؟. هل لأنها تعاقدت مع هذه الشركات الأجنبية للقيام بمهمة سرية لولبيه . وهى العمل على التنظيف الشخصي لأصحاب الوحدات السكنية والتجارية على اعتبار أننا شعب لا يستطيع العناية بنظافته الشخصية .؟ أم أن التعاقد كان بغرض تنظيف جيوب المصريين وليس قيام هذه الشركات بجمع المخلفات والقمامة وإتمام هذه العملية على أكمل وجه . ؟ إذن أرى أن يتم الأخذ بمعيار الاستغلال الفعلي للعقار لان الأجر يجب أن يكون نظير العمل وليس بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت مظلة قرارات أم ترتر التي لا اعرف من اى داهية أتت إلينا .؟.. واجد أيضا أن تنفيذ أحكام القضاء أمر لا يقبل الجدل . لان أحكام القضاء ملزمة في مواجهة الدولة وفى مواجهة المواطنين . وإذا كان الأمر يستدعى رفع قضية أمام القضاء الدولي نظرا لوجود طرف اجنبى في التعاقد وهو الشركات الأجنبية . فينبغي أن تقوم الدولة بذلك احتراما لأحكام القضاء واحتراما للمواطنين الذين يحرصون على احترام القانون . وفى النهاية أجد انه لا يوجد دافع حقيقي لدى الشركات المتعاقدة مع الدولة للقيام بعملها على أكمل وجه .لأنها تتقاضى أجرها في كل الأحوال سواء مقابل الخدمة التى تعاقدت عليها أو مقابل عدم تقديمها . فإذا أردنا أن نجد الشوارع خالية من القمامة علينا أن نخلق الدافع لهذه الشركات أو غيرها للعمل الحقيقي على ارض الواقع . وان تؤكد الدولة أن كل ما يدفعه المواطن من ماله الخاص يجب أن يتلقى به خدمه تليق بآدميته وان الدولة تسعى لتقديم الخدمات على أكمل وجه . لهذا أرى أن يتم وقف تحصيل رسوم النظافة بإيصال الكهرباء لانها بمثابة مال حرام . وان تبحث شركات النظافة عن آلية أخرى لتحصيل أجرها عن جمع القمامة بعد أن تقوم بعملها . والحل بسيط أن يقوم العامل المسئول عن جمع القمامة بتحصيل الرسوم المستحقة بعد تعاقد الشركة مع المواطنين بدون وساطة الحكومة . إلى جانب وجود أكثر من شركة تعمل في الحي ذاته لنفس الغرض . وذلك لضمان تقديم أفضل خدمه للمواطن نظرا لوجود التنافس بين هذه الشركات . يأتى ذلك بالتزامن مع إصدار قانون يجرم إلقاء القمامة والمخلفات في الشوارع . ويكون الجزاء إما الغرامة الفورية أو مخالفة يتم تحريرها من خلال موظفي قلم الإشغالات والتعديات بالوحدات المحلية والأحياء ويتم إيداعها في صندوق الخدمات التابع لهذه الوحدات لتغطية اى خلل في هذه المنظومة . ولحين البدء في معالجة هذه القضية التي تؤرق المصريين .انتظر التدخل الفوري من الرئيس . لوقف سرقة أموال المصريين من قبل شركات جمع القمامة تنفيذا لأحكام القضاء . لان الأموال التي تتقاضاه الشركات الأجنبية من المصريين بغير وجه حق ينبغي أن تستفيد منها المشاريع القومية العملاقة التي تنتظرها مصر .