 |
| يوسف عبد الكريم |
تأويل الأحاديث
إن الأحزاب تلعب دوراً هاماً في تدعيم وتنمية الممارسة الديمقراطية
باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين ، وهى القناة الشرعية لتداول السلطة .
بل وتعد " الطريق الوحيد المشروع " لممارسة العمل السياسي إذا أردنا
بناء دولة قوية .
وربما يعيب البعض على عبارة " الطريق الوحيد المشروع " على اعتبار أن المستقلين لهم حق الترشح ,
وبالتالي فهذا يعنى أنه من المسموح
لهم ضمنيا ممارسة العمل السياسي
بعيدا عن المظلة القانونية التي حددها المشرع وهى " الأحزاب السياسية "
وبما أن المستقلين يعملون
في الخفاء لبناء شعبية تؤهلهم من خوض الانتخابات .
يجب أن أتسأل هل المستقلين خارجين على القانون الذي ينظم ممارسة العمل
السياسي فى مصر .؟
وإذا كانت الإجابة لا فلماذا يتم
حظر ممارسة العمل السياسي على الجمعيات والمؤسسات
..؟
وإذا كانت الإجابة نعم . فكيف يتم السماح للخارجين على القانون بالترشح
لمجلس النواب والمحليات ؟
إذن نحن أمام مشكلة تعد من
أهم أسباب ضعف الحياة السياسية في مصر .
وطالما ظل هذا الباب مفتوحا
لممارسة العمل السياسي ، سيظل الباب مفتوحا أمام التوجهات المبهمة لممارسة العمل
العام , وستكون العواقب وخيمة ,التنظيمات المتطرفة , والرأسمالية المتوحشة
مثالا .
وبالتالي وجب تصحيح وضع الأحزاب السياسية حتى لا تظل
خاوية على عروشها .
لان اغلب الكوادر السياسية التي تبشر بالخير وتمتلك المقومات المطلوبة في القيادة الطبيعية المؤثرة سرعان
ما تلوذ بالفرار بمجرد الاقتراب من
دكاكين السياسية المتنازع عليها . التي لا يوجد قانون لحسم النزاعات القائمة
بشأنها منذ تاريخ إنشاء الأحزاب وحتى
الآن .
فمن يستيقظ من هؤلاء السادة المؤسسون
لهذه الأحزاب في الصباح الباكر, و يدعوا لمؤتمر عام ,
يحضره نفر من أتباعه لينصب نفسه رئيسا للحزب , فان له ما طلب .
وعلى لجنة شئون الأحزاب أن تتسلم
محضر الاجتماع وتعترف به رئيسا للحزب .
ولن أسمى هذه الأحزاب ولكنى استطيع الجزم إن الأحزاب الغير متنازع عليها في مصر لا
تخرج احوالها عن احد أمرين ,
الأول من توفى مؤسسوها إلى رحمة الله تعالى منذ زمن بعيد وبالتالي لا يوجد
نزاع عليها .
وثانيا الأحزاب التي قام شخص واحد بكافة الإجراءات القانونية كوكيل مؤسسين وبالتالي لم يجد من ينازعه.
إذن نحن بحاجة لتعريف " المستقلين " لأنها كلمة لا محل لها من الإعراب
السياسي فإما أن يكون رجل السياسة صاحب أيدلوجية سياسية واضحة إما يمين أو يسار أو
وسط اومشتقاتهم , أو ليبرالي ايا كان
توجهه السياسي , المهم في النهاية الشفافية والمصارحة و أن يكون صاحب رؤية سياسية
واقتصادية واضحة , ويمتلك من الفكر ما
يؤهله أن يجاهر بقناعته وان ينافس بشرف تحت مظلة قانونية لممارسة العمل
السياسي حتى لا نكون بصدد خارجين على
القانون تحت قبة البرلمان .
كما انه ليس من الإنصاف أن أطالب من اطلقوا علي انفسهم " المستقلين"
بالعمل
تحت مظلة الأحزاب في ظل وجود أحزاب
متنازع عليها . فقد أصبح لكل حزب في مصر أكثر من رئيس وجميعهم تم تنصيبه
بعد دعوة الجمعية العمومية .
فضلا عن صدور كافة القرارات من قبل رؤساء هذه الأحزاب دون الرجوع للهيئة
العليا أو الأمانة العامة بحسب المنصوص
عليه باللوائح الداخلية , فكيف لتنظيمات
" الفرد الواحد " أن
تعمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتعميق
المشاركة السياسية للمواطنين .
في حين أن للأحزاب السياسية جذور عميقة في تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته
وظهرت البدايات الأولى للحياة
الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر،
ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال
القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالي
,
انعكاساً للتفاعلات والأوضاع
السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية السائدة. ويكاد يكون هناك إجماع عام
بين الكتاب والمحللين السياسيين والمؤرخين على أن نشأة الأحزاب السياسية، وتطورها
في الخبرة المصرية مرت عبر مراحل متمايزة هي
المرحلة
التكوينية التي سبقت ثورة 1919.
ثم مرحلة التعددية الحزبية التي تلت ثورة 1919 واستمرت حتى عام 1952. وأيضا مرحلة التنظيم السياسي الواحد من عام 1953، حتى عام 1976. ورابعا مرحلة التعددية الحزبية المقيدة التي بدأت مع صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 واستمرت حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011.
وأخيرا مرحلة فوضى دكاكين السياسة التي بدأت بعد
ثورة 25يناير وحتى الآن .
واجد أن روشته العلاج السريع لكساح الأحزاب وإنهاء هذه الفوضى
في صدور مرسوم بقانون يصدره رئيس
الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ,
لتصحيح وضع الأحزاب السياسية .
واقترح أن يكون نص القانون كالتالي
" على الأحزاب السياسية التي مر على إنشائها أكثر من عام تصحيح أوضاعها , بحيث لا يقل عدد أعضائها عن 25 ألف عضوا من 15
محافظة بحد أدنى ألف عضوا من كل محافظة , خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلا يعتبر الحزب
منحلا بقوة القانون . وعلى الأحزاب الجديدة الالتزام بهذا العدد واستكمال النصاب القانوني
للحزب خلال سنه من تاريخ إنشائه , كما لا تقل الجمعية العمومية لعزل رئيس الحزب
أو تنصيبه عن 50% زائد واحد من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم
حق التصويت , ولا يجوز أن يقل عدد
الأعضاء المسجلين عن 25 ألف عضو في كل الأحوال وإلا يعتبر الحزب منحلا بقوة القانون " .
أجد أن هذا الحل ليس به إجحاف أو
تعنت تجاه الأحزاب لأنه ليس من المتصور أن يشترط الدستور على المرشح المستقل
لرئاسة الجمهورية أن يجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى ألف عضوا من كل
محافظة , وألا يكون نفس الشرط متحقق في حزب سياسي من حقه أن يدفع بمرشح رئاسي .
وازعم أن من سيعترض على هذا القانون هم أصحاب الأحزاب الورقية أو الكرتونية
أو دكاكين السياسة .
لان النتيجة الحتمية لهذا القانون أن مصر لن يكون بها أكثر من عشر
أحزاب أما باقي الأحزاب فقد انتقلت إلى رحمة الله تعالى (والعزاء قاصر
) .
وأخيرا أرى أهمية بالغة في تنقية
مناخ العمل السياسي قبل الانتخابات إما إصدار قانون تصحيح وضع الأحزاب السياسية . أو حلها جميعا . وتكون البداية على أسس سليمة لا
تتعارض مع الدستور .
علاج وهن الأحزاب مهم
حتى لا تظل الأبواب الخلفية مفتوحة لقوى الظلام ,
إن تنشيط الحياة الحزبية احد العناصر الفاعلة
لمواجهة الإرهاب والتطرف , لان من الفراغ ما قتل ,
كما أن الجهل السياسي تربه خصبة
للتطرف والخروج على المجتمع الذي يصاحبه
عدم الانتماء .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق