إعلام الحرب بالوكالة .. بقلم : يوسف عبد الكريم

" تأويل الأحاديث "          

يوسف عبد الكريم 

لاشك أن  العنف  يستنزف صاحبة وانه أمر غير مرحب به , لكن استخدام أسلوب القوة التي  تكاد تكون مفرطة في بعض الأحيان ,  كأحد طرق  تحقيق الغايات باختلاف تصنيفها  ,

لا يتم  اللجوء إليه كوسيلة لتنفيذ الأهداف المرجوة  إلا بعد فشل كافة الطرق السلمية للوصول إلى الحلول المنشودة  وتعنت احد أطراف النزاع أو كلاهما معا  .

وهنا أجد أن  كافة الدول التي تستخدم القوة  العسكرية لتحقيق مصالحها السياسية لا تقوم بذلك إلا بعد  فشل كافة الطرق السياسية من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية وغيرها  من الوسائل ,
 أو  الوساطة الدولية التي تتدخل لحل النزاع باعتبارها شريكا مباشر في النزاع المحتمل . وهذا ينطبق على الدول التي تعتبر ضمن حزام الأمن القومي للدول المتنازعة  .

كما أن هناك اعتبار أخر , وهو وجود  مصالح دولية غير مباشرة لبعض الدول  تستوجب وجود الاستقرار  النسبي  .

الذي يضمن معدل ثابت للنمو  بما  يسد الحاجات الضرورية لهذه الدول  المتنازعة ,  ويضمن الاحتياج  للدول الكبرى لضمان السيطرة السياسية غير المباشرة .

وذلك بمنع التقدم  وإعاقة التنمية من خلال عدة طرق أهمها عدم وجود الاستقرار السياسي  وبالتالي  استحالة تنفيذ الاستراتيجيات بعيدة المدى .

 وأيضا توجيه السياسات النقدية من خلال توجيهات صندوق النقد الدولي  , للدول التي تكبلها الديون الخارجية وذلك بالتأكيد على تنفيذ  المشاريع التي تبتعد عن التنمية الشاملة , مما يؤدى لعدم مواجهة التحديات , بل تحويلها  بالوقت إلى تهديدات مباشرة للأمن القومي لهذه الدول " البطالة " وما ينتج عنها " نموذجا"

  و لكي تستمر السيطرة السياسية للدول الكبرى ينبغي  ابتعاد الدول الصغيرة عن المشاريع الإنتاجية .لتضمن بذلك أن يكون معدل النمو تحت الكنترول  السياسي بما  لا يزيد عن 8%

 بحد أقصى  .

 حتى لا تمتلك الدول النامية أو التحت نامية القوة  الاقتصادية , أو الاكتفاء الذاتي .  الذي يؤهلها لاستقلال القرار السياسي في المستقبل القريب أو البعيد  .

إذن جود حاله عدم الاستقرار النسبي في  بعض حالات النزاع الدولي  . تكاد تكون أمر غاية في الأهمية  لدى الدول الكبرى إذا كان الغير  سيؤثر بشكل مباشر على الشأن الداخلي  للدول الكبرى . وهذا ما يطلق علية "  العلاج بالأزمات "

أما بالنسبة للدول التي تقع في نطاق حزام الأمن القومي لدول النزاع  فعدم الاستقرار غير مرحب به  في اغلب  الأحيان , لان استقرار دول الجوار يعد جزء من الأمن القومي ,

 وعلى سبيل المثال ما يحدث في لبيبا يؤثر على الأمن القومي المصري .
وأيضا عدم الاستقرار في اليمن له بالغ الأثر , نظرا لوقعها في إطار حزام الأمن القومي أيضا . 

إن وجود  مخاطر أو تهديدات أو تحديات  اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو عسكرية  تتعلق بالأمن القومي منظور الأمن القومي الداخلي أو الإقليمي أو العالمي ,

 تجعل من العلاقات الدولية علاقة متشابكة , تحكمها المصالح المتبادلة .

وهذا يفسر محاولات بعض الدول للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى , إذا كان لديها من التحديات  ما يتشابك  بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذه  الدول  . أو بما يعوق تنفيذ الخطط  الإستراتيجية للسياسة الخارجية ,
 وبالتالي ترى هذه الدول أهمية التدخل تحت مسميات عديدة منها حقوق الإنسان , أو حماية الأقليات  أو إحلال السلام ونزع أسلحة الدمار الشامل أو إرساء مبادئ الديمقراطية, و غير ذلك من المسميات التي تحمل في ظاهرها الحق وفى باطنها التأمر لحماية المصالح الخاصة لهذه الدول .
وهذه الحالة تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي و غيرهم من الدول التي  تمتلك حق الفيتو في الأمم المتحدة وأيضا الدول التي لها أطماع استعمارية أو مصالح دولية  مباشرة داخل الدول أطراف النزاع .

ولعل هذا الأمر يتضح جليا  في اعتماد السياسة الخارجية الأمريكية على تنفيذ ما أطلق عليه "الفوضى الخلاقة " ثم محاولة فرنسا الحفاظ على دورها في السياسة الدولية كشريك له حصة  في غنائم انجازات السياسة الخارجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية , وحتى بداية ثورات الربيع العربي التي تم استخدامها مسرحا كبيرا لصراع الدول الكبرى على الغنائم واستعراض النفوذ السياسي الدولي . هذا إلى جانب محاولة أمريكا لفرض نفوذها وهيمنتها على العالم وتنفيذ ما يسمى الشرق الأوسط الكبير أو الجديد .
وبالتالي جاء دعم الاتحاد الأوربي لما سمى تيارات الإسلام السياسي لضمان وجود الشراكة في ملعب السياسة الدولية للحفاظ على مصالحه  .

وبالرغم من تصدى بعض الدول العربية لهذا الصراع الكبير, " ثورة 30 يونيو" بمصر نموذجا . إلا أن الحرب مازالت مستمرة في أماكن مختلفة وفى العديد من الدول العربية .

وفى النهاية استطيع أن أقول أنها حرب بالوكالة تقوم بها  التنظيمات الإرهابية بدعم مادي ومعنوي من الدول المستفيدة من ثبات معدل النمو,  وأيضا من الدول التي لها أطماع توسعية استعمارية .

وبالتالي في ظل  وجود حرب عالمية من نوع جديد استطيع الجزم انه لا يمكن مواجهة البؤر الإرهابية إلا بالقوة  المفرطة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ووجود محاكم ذات طابع استثنائي وصدور أحكام تحقق العدالة ألناجزه, وتنفيذها مع توافر  عنصر العلنية ,  لتحقيق الردع العام .

وأيضا يجب أن يصاحب ذلك مشروع ثقافي قومي تشارك فيه وزارة الثقافة والأزهر والكنيسة والإعلام والشئون الاجتماعية ووزارة الشباب ومنظمات المجتمع المدني المصرية ,

 تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية . وان يتم توفير التمويل اللازم لذلك لان الجهل هو التربة الخصبة التي ينمو فيها التطرف والإرهاب .

وختاما أرى أن  الحرب بالوكالة قد امتدت أيضا إلى بعض وسائل الإعلام التي يتم غسيل الأموال من خلالها وغسيل العقول  أيضا , حتى تكون احد وسائل الضغط السياسي على الأنظمة الحاكمة,  بل و أحد معوقات التنمية الشاملة  , وذلك بالترويج للشائعات ,  أو الحض على الكراهية , تمهيدا لفتح الملفات البديلة لخلق أزمات جديدة حال السيطرة  على التهديدات الحالية .

 كما لا يخفى على احد  اثأر  تدهور مستوى الخطاب الإعلامي  في ظل الانفتاح الثقافي ,  و السماوات المفتوحة, وأيضا وجود حرب المعلومات " حروب الجيل الرابع " .

 التي تجعل من سرعة البدء في  مشروع ثقافي قومي , وتطوير الرسالة الإعلامية بما يرتقى بوعي المواطن وينمى الحس الوطني  أمرا حتميا .

 إن  وجود هذه الحرب التي تعيشها مصر ودول المنطقة العربية . تستوجب استدعاء المورث الثقافي والحضاري المصري وتقديمه من منظور عصري لمواجهة الغزو الفكري والحرب بالوكالة باختلاف أشكالها .