ردود افعال متباينه وقلق إسرائيلى من إلغاء " الكويز "

كتب ناجي هيكل 

فى خضم الأحداث السياسية الجسام التى تمر بها مصر على مدار الشهور الماضية منذ قامت الثورة المصرية مرورا بالإنتخابات البرلمانية ووصولا لإنتخابات الرئاسة لم يكن الإقتصاد بمنأى عما يحدث بل تأثر كثيرا بالأوضاع القائمة ومن أهم المحاور الإقتصادية التى تأثرت بالأحداث السياسية ما يتعلق بمصير العديد من الإتفاقيات الإقتصادية ذات الأبعاد السياسية وعلى رأس تلك الإتفاقيات إتفاق الكويز الذى أصبح فى محك صعب فى ظل إزدياد الدعاوى المطالبة بإلغاء الكويز من بعض القوى الثورية المصرية أسوة بإلغاء إتفاق الغاز مع إسرائيل الأمر الذى أدى إلى حدوث جدل واسع فى الأوساط الإقتصادية المعنية بالأمر حول جدوى إتفاقية الكويزومدى إحتمالات إلغائها مستقبلا.

 * موفق الثوار من " الكويز"

بدأ الجدل عندما تبنى عدد من الشباب الثورى دعوات على مواقع التواصل الإجتماعى على الإنترنت للتنديد باتفاق الكويز بين مصر وإسرائيل وأمريكا والمعمول به منذ عام 2005 والمطالبة بإلغائه وذلك فى إطار إزدياد حدة نبرة رفض أى تعامل إقتصادى مع إسرائيل خاصة من القوى السياسية الرافضة لأى تطبيع وأى صورة من صوره مع إسرائيل . ومع التطور السريع للأحداث السياسية المتلاحقة بمصر يدور التساؤل حول إحتمالات إستمرار إتفاقية الكويز من عدمه .
ومن خلال إستطلاعنا لآرء الخبراء من مختلف التوجهات إنقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض ولازال الجدل مستمرا .

* فريق الرافضين

فعلى مستوى الفريق المعارض لاستمرار الكويز والمدافع عن إنهائها تتنوع التبريرات والدفوع الخاصة بهذا المنحى كما تراوحت درجةالرفض من الرفض الكلى لاستمرار الكويز إلى المطالبة ببعض التعديلات لتحقيق إستفادة حقيقية للإقتصاد المصرى . فقد طالب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري، الدكتوركمال الجنزوري رئيس الوزراء بإلغاء اتفاقية «الكويز» مع اسرائيل ونشرت مواقع إلكترونية نسخة مما جاء فى بيانه الذى يطالب فيه كلا من الحكومة والبرلمان إعادة النظر في اتفاقية «الكويز» بما يضمن تحرير الصناعة المصرية من الارتباط الإسرائيلي».
أما الكاتب الصحفى اليسارى الشهير حسين عبد الرازق كتب مقالا بلور فيه رؤية الرافضين للكويز وقال أن الدراسات البحثية تؤكد أن إسرائيل هى المستفيد الأكبر من الكويز وليس مصر وطالب عبد الرازق بضرورة إعادة النظر فى الكويز وقال إذا كان البعض من رجال الأعمال يخيفنا من إحتمال لجوء إسرائيل لإلغاء الكويز فهؤلاء لايرون أبعد من مصالحهم وكشف عن دراسة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تؤكد توافر البدائل لانضمام مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية سواء العربية أو تجمع الكوميسا واتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى والتعاون اليورومتوسطى واتفاقية أغادير وغيرها . رأى آخر يتعلق بإعادة النظر فى الكويز أفصح عنه المهندس أبو العلا أبو النجا عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وقال أنه يجب إعادة النظر فى فتح ملف إتفاقية الكويز من أجل مراعاة مطالب الجانب المصرى لضمان إستفادة الإقتصاد المصرى منها.

* فريق المؤيدين

وفى المقابل كان هناك تيار قوى من المؤيدين سارع رموزه بالتعبير عن وجهة نظرهم لمواجهة دعاوى إلغاء الكويز المنتشرة على الإنترنت وتطويق أى محاولة للهجوم على الكويز. ومن بين المؤيدين للكويز والمؤكدين على أهميتها للإقتصاد المصرى ردا على دعاوى الرافضين يحيى زنانيرى رئيس جمعية مصنعي الملابس الجاهزة «إيتاج» حيث قال أن الإعفاء الجمركي الممنوح لمنتجات الملابس المصرية في السوق الأمريكي أدى إلى نمو الصادرات بنسبة 70% لتصل قيمة صادرات الملابس إلى أمريكا ما يقرب من مليار دولار سنوياً فى الوقت الذى انكمش فيه السوق المحلى بنسبة 50% من القدرة الإنتاجية وأضاف أن إلغاء الكويز سيؤدي إلى إغلاق عشرات المصانع التي لا تعمل إلا في مجال التصدير، مقدراً حجم العمالة في تلك المصانع بنحو 70 ألف عامل التى ستكون مهددة بالبطالة . وأضاف زنانيرى أن الكويز لها إيجابيات كثيرة ولاسبيل لمقارنتها باتفاق الغاز مع إسرائيل ودافع زنانيرى عن الكويز مشيرا أنها طوق النجاة لصادرات الملابس المصرية حيث منحت إعفاء جمركيا قدره 19% وهو مما أدى إلى نمو الصادرات وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية إن دعوات بعض التيارات السياسية لإلغاء الاتفاق مجرد شعارات إعلامية، لا تستند لأي مبررات منطقية. وأكد فى حوارات صحفية عديدة أن كثيرا من مصانع الملابس كانت تضغط لتوسيع نطاق الإستفادة مع إنشاء مصانع جديدة للملابس فى صعيد مصر .
وعلى نفس المنوال رفض محمد قاسم عبد الحى ، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة المساواة بين إتفاق الغاز والكويز مؤكدا على وجود فروق كبيرة بينهما مشيرا إلى إن إتفاقية الكويزهى مصالح متعددة الأطراف، يربطها علاقات متعددة تتمثل فى عشرات من الشركات الإسرائيلية الموردة للأقمشة إلى مصر، وما يقابلها من شركات مصرية والمستوردة لهذة الأقمشة من إسرائيل، حيث يصل عددها من 300 إلى 400 شركة مصرية والتى تصدر بما يقرب من مليار دولار من الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية والمعفية من الجمارك بموجب الاتفاقية، وفى حالة توقف الكويز ستحدث خسائر كبيرة متمثلة فى المليار دولار من الصادرات المصرية وما يقابلها من تسريح ما يقرب من 300 ألف من العمالة فى الشركات المصرية المصدرة والتى تنفق ما يقرب من مليار دولار من الرواتب، حيث تحتوى كل شركة على متوسط ما يقرب من 1000 عامل على الأقل.
لم يقتصر فريق المؤيدين على أصحاب الأعمال والمصانع والمصالح وإنما كانت لأصحاب الآراء من الكتاب والصحفيين كلماتهم المؤكدة على أهمية الكويز وضرورة إستمرارها حتى فى ظل التداعيات السياسية الجديدة بمصر. ومنهم الكاتب الصحفى والمحلل السياسى الدكتورعبد المنعم سعيد الرئيس الأسبق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الذى قال فى عموده الصحفى أن إتفاقية الكويز التي تم توقيعها عام2005 أعطت لمصر حق الدخول إلي الأسواق الأمريكية دون ضرائب وهو ما رتب دخلا إضافيا لمصر قدره في المتوسط2.5 مليار دولار. أما ما أعطته لإسرائيل فقد كان11.7% من المصنوعات المصدرة, ثم بعد ذلك انخفضت إلي10.7% عام.2009 وأشار إلى أن قيمة الفائدة من الاتفاقية تقدر بنسبتها إلي الناتج المحلي الإجمالي المصري والإسرائيلي; وأنها بالنسبة لمصر يشترك فيها717 مصنعا مصريا تضم ما بين130 و150 ألف عامل في قطاع المنسوجات وحدها وهو ما يستند إليه المحلل فى تأكيد أهمية الكويز بالنسبة للإقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع المنسوجات بشكل خاص .
إتحاد الصناعات
وباستطلاع موقف إتحاد الصناعات من هذه القضية كشفت التصريحات المتداولة لمسئولى الإتحاد عن عدم الإعتراض على إلغاء الكويز إذا ماكانت مصلحة مصر فى إلغائها وذلك حسب ما جاء على لسان رئيس الاتحاد جلال الزوربا فى أحد المؤتمرات الصحفية والذى أبدى ترحيبه بالتيار الإسلامي المعتدل كأحد التيارات السياسية القائمة علي الساحة المصرية. وأضاف الزوربا أن مصدري الملابس الجاهزة مازالوا يصدرون ضمن اتفاقية الكويز، وان اللجنة المشكلة بالاتفاق بين الجانبين المصري والإسرائيلي مازالت تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي بالتبادل بين القاهرة وتل أبيب، منوها بأن «الكويز» تم توقيعها مع مراعاة الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.

* تصريحات الوزير

من جانبه قطع وزيرالتجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى الشك باليقين بتصريحاته الموضحة لموقف مصر الرسمى من إتفاق الكويز وذلك بعدما أكد أنها إتفاقية تجارية وليست سياسية بل تصب فى مصلحة مصرمن الناحية الإقتصادية لأن نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الآن 8 فى المائة بدلا من 5ر10 فى المائة، كما أن مصر تصدر من خلالها سلعا قيمتها 3ر1 ملياربينما تصدر إسرائيل من خلالها سلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط. وأوضح الوزير أنه فى حالة إلغاء الكويزفإن مصر ستكون الخاسرة من الناحية الاقتصادية بينما إسرائيل فى تلك الحالة تستطيع أن تصدر للشركات الموجودة فى المناطق الحرة فى مصرولايمكن منعها حيث إن مصر وإسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع، ولكن يمكن فقط تقييدها.
القاهرة تل أبيب!
وقد إنعكست تلك البلبلة المثارة حول الكويزفى مصر وألقت بظلالها على العلاقة بين القاهرة وتل أبيب وحالة الترقب التى أصابت العديد من الأطراف بالتوتر وهو ما بدا واضحا فى صورة زيارات متبادلة بين مصريين وإسرائيليين لبحث تطورات موضوع الكويز. ففى الوقت الذى غادر فيه وفد تجارى مصرى متوجها لإسرائيل فى أول زيارة من نوعها فى أعقاب ثورة يناير كانت هناك زيارة مناظرة تالية من وفد إسرائيلى للقاهرة لبحث ذات الموضوع .حيث إستهدفت الزيارة المصرية بحث وضع حلول للمشاكل التي تعترض إتفاقية المناطق الصناعية الحرة المشتركة بين البلدين والمعروفة بإسم «الكويز»وتعديل بعض بنودها ومناقشة تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكية,إمكانية إقامة مشروعات جديدة بما يحقق فرص عمل وأسواق جديدة للبضائع المصرية. بينما إستهدفت زيارة الوفد الإسرائيلى إستكمال ما تم بحثه فى الزيارة الاولى للوفد المصرى حول الكويز.
جدير بالذكر أن الصحف الإسرائيلية كانت قد أبرزت تصريحات الدكتور محمد جوده عضو اللجنة الاقتصادية ب»حزب الحرية والعدالة « وخطة الحزب للنهوض بالاقتصاد المصري خلال 7 سنوات ليتفوق على نظيره التركي والماليزي .وركزت جريدة معاريف الاسرائيلية في ملحقها الاقتصادي على ماأعلنه الاخوان المسلمون من خطة للنهوض بالاقتصاد المصري تعتمد على تعديل اتفاقية الكويز ورفع أسعار الغاز المصدر من مصر وتحويل قناة السويس إلى منطقة ترانزيت وغيرها من المشروعات التى أزعجت إسرائيل الأمر الذى أحدث قلقا بالغا فى أوساط السياسة الإسرائيلية سيما مما يتعلق بالغاز والكويز.

* صمت أمريكى

وفى مقابل القلق الإسرائيلى على الكويزإلتزم الجانب الأمريكى – الطرف الثالث فى إتفاق الكويز – الصمت والهدوء فى انتظار ما ستسفر عنه الإنتخابات الرئاسية المصرية ونفى مسئولون بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عن وجود أى تأثير متوقع من صعود الإسلاميين على إمكانية إلغاء
الكويزبل كشف مصدر بالسفارة الأمريكية عن نية واشنطن فى توسيع المناطق التى تشملها اتفاقية الكويز فى الصعيد، وأن هذا التوسع يدرس بشكل جيد من الجانب الأمريكى، لكن لاتوجد خطة زمنية محددة المعالم لهذا الأمر.جدير بالذكر أن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، قد أشار فى إحدى زياراته عام 2009 لواشنطن إلى أنه سيتم توسع المناطق التى تعمل بهذا النظام فى مدن الصعيد. ومن ناحية أخرى ترددت أخبارعن أن الجانب الأمريكى قرر تأجيل إجراء أية تعديلات على إتفاق الكويز إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية لكنه فى نفس الوقت طالب الحكومة المصرية بتقديم خطة محددة له توضع حول هذا الموضوع .

ما الكويز؟

وقد بدأت أولى مراحل إتفاق الكويزبين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل حينما وقعوا في ديسمبر 2004 بروتوكولا في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة ` كويز ` ويشمل ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات عن 11.7 % . وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5 % والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40 % من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص.ويشمل الإتفاق إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة في القاهرة الكبري وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد. كما اتفقت الاطراف المعنية على أن تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاثا أو صناعات معدنية, بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص الموجودة بهذه المناطق مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.

واذا كان للتقرير تساؤلات لم يشملها ، فما حقيقة ما يتردد فى السوق على ان هناك شركات يديرها بعض رجال الاعمال مهمتها ادارة عمليات صورية للواردات الاسرائيلية ، هذه العمليات تدار ورقيا دون تبادل للسلع والخدمات فعليا مقابل حصول الجانب الاسرائيلى على عمولات اى ارباح رجال الاعمال المصريين دون تعامل فعلي ؟

وهل صحيح ان عدد كبير من الشركات تصل الى اكثر من 828 شركة طلبت منذ بذء هذا النظام التصدير من خلاله وقد رفض طلبهم وان المتعاملين فقط لا يزيد عددهم عن 150 شركة مملوك معظمهم لعدد محدود من كبار رجال الاعمال لا يزيدون عن عشرة افراد ، وهل هذا النظام يصب فى مصلحة اسرائيل ام مصلحة مصر واذا كان لصالح مصر فلماذا لم يتم الاتفاق على توقيع اتفاق منطقة حرة بين مصر وامريكا ، اسئلة كثيرة تحتاج الى ايضاحات واجابات ، نحن على استعداد لنشرها حالة رد احد المسئولين علينا .