محمد الخشن |
ا يتسق مع منهجة الحضارى فى العديد من الامور قناعة منة بانة الشريعة الخاتمة والتى ينبغى ان تتسم بالمرونة الكافية لان حركة الدولة والمجتمع والحياة حركة دائبة وصاخبة ومن ثم كانت هناك استحالة موضوعية بوجود نصوص مفصلة لتضبط واقعا يحركة التطور باستمرار ..وعلى سبيل المثال فقد جعل الشورى فلسفة للنظام السياسى دون يحدد نظاما سياسيا بعينة فكان للخليفة ابو بكر منهجة فى الشورى وكانت لعمر طريقتة ولعثمان رؤيتة وكذا لعلى بن ابى طالب منهاجا حتى الت الى معاوية فكانت ملكا غضوضا .... اما فى الملكية فجعلت لله سبحانة وتعالى والانسان مستخلف فيها ووكيلة فى ادارة هذة الاموال .... وقد وضع اطارا صارما يحكم الاطر كلها وذلك للنظم والقوانين والنظريات وهو تقديم المصلحة ونفى الضرر والضرار .. ومن ثم فانة قد اعطى للعصور كلها حقها ان تبدع وتصوغ بالاجتهاد لواقعها المتطور نظمها وقوانينها ونظرياتها داخل الاطار الشامل الحاكم ... اما بشان هؤلاء الذين يدعون لانفسهم احتكار حق الاجتهاد واحتكار فهم النصوص منفردين غير عابئين بالتطور محاولين ان يجعلوا من انفسهم سدنة وكهنة لديننا السمح فاننا لن نواجههم بالعلمانية التى تعزل الدين عن الدولة بل نواجههم بالاسلام ذاتة الذى ينكر الكهانة ..والذى لم يحدد للمسلمين نظاما صارما ومفصلا فى ادارة شئون الحكم او فى السياسة او الاقتصاد لكنها قواعد كلية واطر مرنة ثم اطلق العنان للعقل الانسانى مساحة للابداع والخلق لملاحقة العصر المتغير ابدا والمتطور دائما .... واينما تكون المصلحة يكون شرع الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق