أقسام







مجلة حراس مصر

مجلة حراس مصر
مصرية ..باقلام وطنية تحت التأسيس

مؤسسات الصحافة القومية .. لا هي تجارة أفلست و لا إمرأة زنت .. بقلم مؤنس زهيري

مؤنس زهيري 

                                          على باب الوطن  

علي أي أساس تخصم وزارة المالية 50 % من قيمة تعاقدات طباعة الكتب المدرسة و التي تتولي طباعتها مطابع مؤسسات الصحافة القومية بالإتفاق مع وزارة التربية و التعليم .. 
و هل مجلس الشوري بصفته مالك تلك المؤسسات هو الذي وافق علي ذلك الخصم لسداد مديونيات المؤسسات المستحقة لوزارة المالية و المتراكمة عليها منذ أكثر من أربعين سنة مضت ..
و إذا كان مجلس الشوري هو من وافق علي ذلك الخصم فهل من حقه تلك الموافقة دون الرجوع إلي الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية و بيان رأيها في ذلك الأمر الخطير الذي يؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً علي موارد المؤسسات المالية ..
ليس من العدل أن تبدأ مؤسسات الدولة الآن مطالبة مؤسسات الصحافة القومية بدفع مديونياتها في وقت تراجع فيه الإعلان علي صفحات الجرائد و المجلات بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن بالإضافة إلي تراجع أرقام توزيع الإصدارات بشكل لم يسبق له مثيل من قبل ..
ليس من العدل أن يخرج المجلس الاعلي للصحافة "طاهر اليد" بعدما تولي خلال العقود الماضية تعيين قيادات تلك المؤسسات و تلك القيادات هي التي أوصلتها بفكرها العقيم الي حد الافلاس المالي بعد أن افلست مهنياً و إدارياً ..
الصحافة القومية هي اسم الصحافة في مصر و العالم العربي .. ليس من العدل اليوم ان يتم التعامل معها كمثل التاجر المفلس الذي يتم عرض محله للبيع في المزاد العلني .. و لا يجوز معاملتها كالمرأة الزانية التي يجب إقامة الحد عليها ..
مطالبة وزارة المالية بمديونياتها المتراكمة من عشرات السنين علي مؤسسات الصحافة القومية هو الظلم البيّن لمؤسسات اسهمت في كتابة تاريخ الوطن و قادت نضال شعب منذ ظهرت قبل أكثر من مائتي سنة مضت ..
--------------------------------
تلك "الهجمة الشرسة" علي مؤسسات الصحافة القومية و دفعها نحو حافة الإفلاس يطرح "وساوس الشيطان" إلي تفسيرها أنها دفع مباشر نحو "الخصخصة" و بيعها لمن يملك الثمن المناسب .. و تلك جريمة في حد ذاتها ..

ليست هناك تعليقات:

المشاركات الشائعة

اعلان

مجلة حراس مصر تصميم بلوجرام © 2014

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدفاع للتنمية وحرية الاعلام والابداع ..الاراء المكتوبة مسؤلية اصحابها . يتم التشغيل بواسطة Blogger.