أقسام







مجلة حراس مصر

مجلة حراس مصر
مصرية ..باقلام وطنية تحت التأسيس

رسالة الى الرئيس( 2 ) ليس بالدستور وحده يتحقق الامن ..بقلم د.محمود خلف

من المواطن دكتور محمود خلف  ليس بالدستور والقانون وحدهما يتحقق الامن والاستقرار ...الم يكن فى مصر طوال تاريخها قوانين  ودساتير  متعاقبة ؟ وايضا لماذا قامت ثورتين و سقط نظامين  اذن ؟ الم يكن فى معظم دول العالم التى قامت  بها ثورات وسقطت  فيها انظمه وحكام ( دساتير  وقوانين )..؟ 


ربما كانت  افضل مما تم صياغته بعد هذة الثورات  . ولا شك  ايضا ان بعض هذة الدول  كتبت دساتير  افضل بعد ثوراتها ، ولكن القاسم المشترك بينهم جميعا ان كافة الدساتير تم كتابتها بالتوافق العام  لا باغلبية فصيل او تيار سياسى .و يحضرنى على سبيل المثال لا الحصر دول  مثل اليونان ، واسبانيا ، ويوغوسلافيا ، ورومانيا ، وغيرهم فى العصر الحديث ؟  كان لديهم  دساتير وقوانين  ومع ذلك قامت بها ثورات  وايضا صاغو دساتيرهم بالتوافق.
وهذا يؤكد  ان اى دستور  لا يبنى فى الاساس على  توافق واجماع  وطنى ، يتوافر فيه مناخ الثقة والقناعة التامه بالمنتج النهائى للمبادئ العامه الحاكمة للدوله  فى شكلها المتعارف عليه "الدستور " لن يحقق الاستقرارالمنشود . ولن يكون اكثر من مجرد " حبر على ورق " 
 و اكاد اجزم ان التاريخ يعلمنا ان الأمن والاستقرار 
فى  كافة النظريات السياسية  عمله ذات وجهين ولا جدال فى  ذلك  ، 

ولا شك ان الوجة الاول لهذة  العملة هو " التوافق الوطنى ".بين جميع القوى السياسية  سواءا من هم فى موقع اتخاذ القرار اومن هم فى موقع المعارضة . الى جانب قبول المواطن للرؤية التى يتم صياغتها للنهوض بالوطن  باعتباره صاحب الحق الاصيل فى ان ينعم بالعيش الكريم  فى وطن مستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

واما الوجة الثانى فهو سيادة القانون  ( وتعنى خضوع الحاكم والمحكوم لنفس القانون ) تلك هى الشروط الصارمة فى تعريف الدولة الحديثة ، والامثلة كثيرة  ومؤكدة نراها فى كل الدول المتقدمة .ومخالفة تلك الشروط سيجعل من سقوط الدولة امرا حتميا .طال الوقت ام قصر .. فهكذا يعلمنا التاريخ القديم والمعاصر ..
.
 وفى ظل غياب المعطيات السابقة والمناخ السياسى  الضاغط  و المضطرب  استطيع  ان أؤكد انه لن  تفلح ابدا ادوات القوة فى الدولة مهما بلغت ضراوتها  فى ارغام الشعب  على احترام القانون اوعلى الاذعان  له .
ومن ثم فان الحالة السياسية فى مصر حتى لو تم الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع طرحه قريبا  بنعم بأغلبية لاتقل عن 75% من اجمالى الكتلة الانتخابية فان الاحوال مرشحة للتحرك وفق القاعدة الاستراتيجية الصلبة التى تقول " اذا بدأت الاحوال محتقنة وفى اطار عدم الرضا العام فسوف تتحرك الحالة السياسية للاسواء " ..

السيد الرئيس ..
ان لم تقتنع بذلك ... فعليك وانت استاذا جامعيا ان ترجع بمعرفتك شخصيا الى المراجع العلمية للنظم السياسية ، ومن المؤكد كما هو مستقرا بين العلماء فى انه لايوجد عيبا فى ذلك .. والله ولى التوفيق

ليست هناك تعليقات:

المشاركات الشائعة

اعلان

مجلة حراس مصر تصميم بلوجرام © 2014

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدفاع للتنمية وحرية الاعلام والابداع ..الاراء المكتوبة مسؤلية اصحابها . يتم التشغيل بواسطة Blogger.