رسائل من اللواء محمود خلف الى محمد مرسى

• 

  لواء .د : محمود خلف 

  
  
• 
  

  خطاب للرئيس..(1)

  من المواطن .. دكتور محمود خلف
  

  ان التفسيرات والمبررت لاتخاذ هذا الاعلان
  كانت كاشقة ومؤكدة اكثر لعدم ضرورة اصدار هذا الاعلان وذلك للاتى
  * ان القرارات السيادية للرئيس محصنة بطبيعتها ..
   ولكن ذلك امرا تقرره المحكمة وهى وحدها التى تقرر عدم ولايتها عليها ..
  * ماقيل عن حماية مؤسسات الدولة من التعطيل والالغاء .. فكان الاولى والاقصر والاجدى ان تقوم سيادتكم بتصحيح تشكيل اللجنة التأسيسية
  
  فتكتسب حصانتها بصحيح القانون التى اخلت به منذ عام تقريبا رغم سقوطها فى الحكم الاول وتم التمسك بها لاغراض يفهمها الشعب تماما ..وضاعت سنة فى الجدل حولها
  * كان يمكن اصدار قرارات بقوة القانون لباقى الموضوعات الاخرى ..
  السيد الرئيس ..
  قد شرح الكثير من اساتذة القانون الكثير والكثير حول تلك التفاصيل ، ومن ثم المبررات التى اعلنت غير مقنعة بالمرة ...
  *ان الاتزان الاستراتيجى للدولة وهيبة مؤسساتها هو سيادة القانون ومن ثم سيتمسك الشعب ايضا بالقانون ويحترمة ويهابة .. طالما ان كبيرهم ضرب المثل والقدوة ..بالتمسك به وبدون ذلك .. سيؤدى العكس الى اختلال التوازن الاسترايجى للدولة وستتعطل مسيرتها فى النقاش والجدل وتقسيم الشعب بدلا من توافقةالعنصر الاهم فى منظومة قوة الدولة ، سيادة الرئيس ان الانحناء للشعب ليس عيبا ولا انتقاصا من هيبة الرئيس .. بل على العكس تماما .. ستزداد شعبيتك ويمنحك التركيز على قيادة الدولة وفقا لخططها للتنمية .. فالشعب بالغ الذكاء والفطنة ... ويلحظ بفطرته التاريخية القدرة على التمييز بين الحق والباطل .. وندعوا لكم بالتوفيق فى الاستجابة السريعة لمطالب الشعب ... حفظ الله مصر
• 
  

  
  
  رسالة الى الرئيس( 2 )

  من المواطن دكتور محمود خلف
  

  ليس بالدستور والقانون وحدهم يتحقق الامن والاستقرار ...
  الم يكن فى مصر طوال تاريخها قانون ودستور ؟ فلماذا وقامت ثورتين سقط نظامين اذن ؟
  الم يكن فى مغطم دول العالم التى حدثت بها ثورات واسقطت نظم حكمهم مثل اليونان واسبانيا ويوغوسلافيا ورومانيا وغيرهم فى العصر الحديث ؟
  ان التاريخ يعلمنا ان الأمن والاستقرار كالعملة ذات وجهين لاجدال عليهما ابدا فى النظريات السياسية الوجة الاول فيهما هوا التوافق الوطنى .. واما الوجة الثانى فهو سيادة القانون ( وتعنى خضوع الحاكم والمحكوم لنفس القانون ) تلك هى الشروط الصارمة فى تعريف الدولة الحديثة ، والامثلة كثيرة نراها ومؤكدة فى كل الدول المتقدمة ، ومخالفة تلك الشروط سيجعل من سقوط الدولة امرا حتميا .طال الوقت ام قصر .. فهكذا يعلمنا التاريخ القديم والمعاصر ...
  السيد الرئيس ..
  ان اى دستور او قانون لا يكون علية توافق واجماع وطنى و اللذان لايتحققا الا بالقناعة التامة والثقة فيهما ، وغير ذلك سيكونان مجرد حبر على ورق ، ولن تفلح ابدا ادوات القوة فى الدولة مهما بلغت ضراوتها فى ارغام الشعب على الاذعان لهما .
  ومن ثم فان الحالة السياسية فى مصر حتى لو تم الاستفتاء عليه بنعم بأغلبية لاتقل عن 75% من اجمالى الكتلة الانتخابية فان الاحوال مرشحة للتحرك وفق القاعدة الاستراتيجية الصلبة التى تقول " اذا بدأت الاحوال محتقنة وفى اطار عدم الرضا العام فسوف تتحرك الحالة السياسية للاسواء " ..
  السيد الرئيس ..
  ان لم تقتنع بذلك ... فعليك وانت استاذا جامعيا ان ترجع بمعرفتك شخصيا الى المراجع العلمية للنظم السياسية ، ومن المؤكد كما هو مستقرا بين العلماء فى انه لايوجد عيبا فى ذلك .. والله ولى التوفيق
• 
  
• 
  
•