 |
| ناجى هيكل كاتب صحفى |
سيادة النائب العام لقد كشفت ثورة يناير العظيمة كم
الفساد الذي عم البلاد ، و ربما طال بعض الأدلة التي حكمت المحكمة بناءا
عليها .ولعل هذا ما دفعني لان أناشد من يمثل المجتمع كطرف أصيل في
قضايا جيل بعضه فر هاربا من الجوع والبطالة فاختطفه الموت ، واخرين ابتلعهم البحر .ومن بقى مازال يكافح لكشف فساد البعض في مصر ...
وقد كشف مصدر قانونى رفيع المستوي العديد من الأخطاء التي وقعت في تشكيل المحكمة التي نظرت القضية وما ترتب عليها من الحكم الذي أصدرته.
ونشرته جريدة المساء حيث نقرأ لمحمد فودة حول جوانب التقصير فيما يتعلق بالشق القضائي في حكم البراءة الصادر بحق مالك عبارة الموت: أحدث حكم البراءة في قضية العبَّارة “السلام 98″ التي غرقت بركابها عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف مواطن رد فعل واسعا علي المستوي الشعبي في مصر.
ونقلت محطات التليفزيون الفضائية صورا ومشاهد من هذا الرد. وتعليقات من بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والمحامين عن المتهمين. وفي مقدمتهم محامي صاحب العبارة ممدوح إسماعيل.
وبعيدا عن الحكم أو التعليق عليه دار حديث بيني وبين مصدر قانون رفيع المستوي كشف خلاله المصدر الأخطاء التي وقعت في تشكيل المحكمة التي نظرت القضية وما ترتب عليها من الحكم الذي أصدرته.
قال المصدر:
* إنه عند تعيين قاضي لمحكمة جزئية ذات أهمية لابد أن يشترك التفتيش القضائي مع رئيس المحكمة الابتدائية في اختيار هذا القاضي وهنا لم يحدث في اختيار قاضي محكمة سفاجا الجزئية التي تتبع محكمة قنا الابتدائية.
* الخطأ الذي يرتكب دائما في تعيين قاضي المحكمة الجزئية ذات الأهمية أنه يتم تعيين قاض حديث تجاوز الثلاثين من عمره وانتقل من وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة إلي القضاء دون خبرة قضائية. ولا يعتد بأن مثل هذا القاضي مرَّ بدورة تدريبية لأن مثل هذه الدورة غير كافية ولا تصنع قاضيا.
* بالنسبة لقضية العبارة السلام فإن قيد ووصف النيابة في تقديمها القضية إلي المحكمة خلا من أي اتهام صريح بشأن وفاة الضحايا المفقودين مثل الاتهام بالإهمال أو غيره. وتقديم وتوصيف القضية بهذا الشكل يعتبر دعوة صريحة للقضاء بالبراءة.
* القاضي الذي أصدر الحكم لم يستمع إلي الشهود.. بل الذي استمع إليهم قضاة آخرون سبقوه.. وهذا أمر يدعو إلي العجب لأن سماع القاضي للشهود بنفسه غير تلاوة شهادتهم عليه.
وكان يجب علي المحكمة الكلية أن تنتدب قاضيا للتفرغ للفصل في هذه الدعوي أسوة بما يحدث في الدوائر الجنائية لا أن يتناوب عليها عدة قضاة.
قد يحتج بأن هذه الدعوي عبارة عن جنحة لكنها تعتبر أكثر أهمية من مائة جناية لأن فيها أكثر من ألف جثة.
* عندما يجد القاضي الذي ينظر القضية أن وصف النيابة لها لم يتناول أي اتهام فإنه يحق له أن يعيد الأوراق إلي النيابة العامة لادخال المتهم الحقيقي في الدعوي. أو يقوم القاضي نفسه بإدخال هذا المتهم خصما فيها بتهم جديدة شريطة إعلانه بالاتهام الجديد.
* ليس مطلوبا من القاضي أن يلقي بيانا عن الحكم كما حدث في هذه القضية. فإما أن يتلو منطوق الحكم مع الأسباب أو منطوق الحكم فقط ويودع الأسباب لأن من شأن موجز الحكم أن يحدث بلبلة.
* القاضي استبعد بغير مسوغ من القانون تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.. وإذا كان من حقه أن يستمد الأدلة من أوراق الدعوي والتي يرتكن إليها في حكمه.. إلا أنه لا يجوز له أن يستبعد دليلا قاطعا رسميا بغير مسوغ ودون الإشارة إليه لأنه لو كان بحثه لتغير وجه الرأي في الدعوي.
* المحكمة لها هيبتها ووقارها ولا يجوز أن تتحول إلي استوديو تصوير بالكاميرات عند النطق بالحكم.
هذا هو الرأي الذي سمعته من مصدر قانوني رفيع أضعه أمام الجهات القضائية المختصة دون تدخل مني . ليكون بمثابة بلاغ للنائب العام
وقد كشف مصدر قانونى رفيع المستوي العديد من الأخطاء التي وقعت في تشكيل المحكمة التي نظرت القضية وما ترتب عليها من الحكم الذي أصدرته.
ونشرته جريدة المساء حيث نقرأ لمحمد فودة حول جوانب التقصير فيما يتعلق بالشق القضائي في حكم البراءة الصادر بحق مالك عبارة الموت: أحدث حكم البراءة في قضية العبَّارة “السلام 98″ التي غرقت بركابها عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف مواطن رد فعل واسعا علي المستوي الشعبي في مصر.
ونقلت محطات التليفزيون الفضائية صورا ومشاهد من هذا الرد. وتعليقات من بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والمحامين عن المتهمين. وفي مقدمتهم محامي صاحب العبارة ممدوح إسماعيل.
وبعيدا عن الحكم أو التعليق عليه دار حديث بيني وبين مصدر قانون رفيع المستوي كشف خلاله المصدر الأخطاء التي وقعت في تشكيل المحكمة التي نظرت القضية وما ترتب عليها من الحكم الذي أصدرته.
قال المصدر:
* إنه عند تعيين قاضي لمحكمة جزئية ذات أهمية لابد أن يشترك التفتيش القضائي مع رئيس المحكمة الابتدائية في اختيار هذا القاضي وهنا لم يحدث في اختيار قاضي محكمة سفاجا الجزئية التي تتبع محكمة قنا الابتدائية.
* الخطأ الذي يرتكب دائما في تعيين قاضي المحكمة الجزئية ذات الأهمية أنه يتم تعيين قاض حديث تجاوز الثلاثين من عمره وانتقل من وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة إلي القضاء دون خبرة قضائية. ولا يعتد بأن مثل هذا القاضي مرَّ بدورة تدريبية لأن مثل هذه الدورة غير كافية ولا تصنع قاضيا.
* بالنسبة لقضية العبارة السلام فإن قيد ووصف النيابة في تقديمها القضية إلي المحكمة خلا من أي اتهام صريح بشأن وفاة الضحايا المفقودين مثل الاتهام بالإهمال أو غيره. وتقديم وتوصيف القضية بهذا الشكل يعتبر دعوة صريحة للقضاء بالبراءة.
* القاضي الذي أصدر الحكم لم يستمع إلي الشهود.. بل الذي استمع إليهم قضاة آخرون سبقوه.. وهذا أمر يدعو إلي العجب لأن سماع القاضي للشهود بنفسه غير تلاوة شهادتهم عليه.
وكان يجب علي المحكمة الكلية أن تنتدب قاضيا للتفرغ للفصل في هذه الدعوي أسوة بما يحدث في الدوائر الجنائية لا أن يتناوب عليها عدة قضاة.
قد يحتج بأن هذه الدعوي عبارة عن جنحة لكنها تعتبر أكثر أهمية من مائة جناية لأن فيها أكثر من ألف جثة.
* عندما يجد القاضي الذي ينظر القضية أن وصف النيابة لها لم يتناول أي اتهام فإنه يحق له أن يعيد الأوراق إلي النيابة العامة لادخال المتهم الحقيقي في الدعوي. أو يقوم القاضي نفسه بإدخال هذا المتهم خصما فيها بتهم جديدة شريطة إعلانه بالاتهام الجديد.
* ليس مطلوبا من القاضي أن يلقي بيانا عن الحكم كما حدث في هذه القضية. فإما أن يتلو منطوق الحكم مع الأسباب أو منطوق الحكم فقط ويودع الأسباب لأن من شأن موجز الحكم أن يحدث بلبلة.
* القاضي استبعد بغير مسوغ من القانون تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.. وإذا كان من حقه أن يستمد الأدلة من أوراق الدعوي والتي يرتكن إليها في حكمه.. إلا أنه لا يجوز له أن يستبعد دليلا قاطعا رسميا بغير مسوغ ودون الإشارة إليه لأنه لو كان بحثه لتغير وجه الرأي في الدعوي.
* المحكمة لها هيبتها ووقارها ولا يجوز أن تتحول إلي استوديو تصوير بالكاميرات عند النطق بالحكم.
هذا هو الرأي الذي سمعته من مصدر قانوني رفيع أضعه أمام الجهات القضائية المختصة دون تدخل مني . ليكون بمثابة بلاغ للنائب العام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق