مافيش غير آهات .. تنفع !! بقلم مؤنس زهيرى

مؤنس زهيرى كاتب صحفى مصرى 

في ظل الظروف الإقتصادية الطاحنة التي يعيشها شعب مصر الذي بالكاد يدبر السواد الأعظم منه تكلفة حياته اليومية ليبقي فقط علي قيد الحياة .. نفاجأ بخبر بحث الحكومة إصدار رخصة المحمول الرابعة لتُضاف إلي الشركات الثلاث التي سبقتها في "سحل" الشعب إقتصادياً أكثر مما هو فيه من سحل .. أمر غريب أن تصدر تلك الأفكار غير المنطقية من حكومة المفترض أنها "حكومة الشعب" .. التي تشكلت عقب إنتخاب أول رئيس مدني بإرادة شعبية

 .. و كأن هذه الحكومة لا يوجد أي فارق بينها و بين اي حكومة سابقة لم تشعر بمعاناة شعب أكثر من نصفه يعيش تحت خط الفقر العالمي أي بأقل من دولارين في اليوم الواحد (12 جنيه مصري) .. و من كثرة مستخدمي المحمول و الذي يعدون بعشرات الملايين من ابناء الشعب و من كثرة تكلفة الإستخدام من فواتير شهرية و كروت شحن .. تفتق الذهن المصري العبقري عن إبتكار طريقة "الرنات" لإبلاغ المتصلين بعضهم البعض بأن مطلوب للإتصال و ذلك دون إجراء المكالمة التليفونية ذاتها فيتم حسابها علي حساب المشترك لتسحب من رصيده من كارت الشحن أو يتم إضافتها إلي فاتورته .. و مما لاشك فيه أن شركات المحمول الثلاثة العاملة الآن عانت من ضياع قيمة مكالمات كان من المفترض إجراؤها و لم تتم من جراء عبقريات الشعب المطحون .. و ذلك ما ستحاول الشركة الرابعة تفاديه حتي لا تُحقق خسائر كان من المتوقع أن تكون أرباحاً ..
إن شركات المحمول الثلاث العاملة الآن لا تهدأ عن إبتكار شتي وسائل المغريات لجذب أكبر عدد من المشتركين إلي شبكتها للتعامل بها و الإستئثار بملايينهم دون غيرها .. دقائق مجانية .. رسائل مجانية .. مسابقات .. جوائز .. إلي آخر عوامل الجذب التي تتفتق عنها آلة شركات الإعلان التي تتولي حملاتها الإعلانية .. و يكفي أن أذكر لحضرتك ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء في أحدث إحصائياته أن الأسرة المصرية تنفق ما يقرب من 63% من إجمالي إنفاقها العام علي إستخدام المحمول .. للأسف لو ظهرت شركة المحمول الرابعة فلن تعاني من "رنات" أو "ميسدات" لأن الوضع الإقتصادي في أسوأ حالاته و لن تجد إلا "آهات" الشعب المكلوم الذي بالتأكيد سيخترع إختراعاً جديداً يقابلها به كما سبق و إخترع ما واجه به الشركات الثلاث السابقة ..
كلمة أخيرة .. إذا كان و لابد من شركة محمول رابعة .. فلماذا لا تكون شركة تابعة للحكومة ذاتها كما بدأ مشروع المحمول عام 1996 بشركة تابعة لوزارة المواصلات السلكية و اللاسلكية .. و الا هو حرام تدخل كل تلك المليارات لجيب الدولة .. !!